گفتگو با روزنامه کیهان /ضرورت بازنگری در نظام آموزش و پرورش چهارشنبه 11 ارديبهشت 1387

ابهام در نيازهاي آموزشي ضرورت بازنگري در نظام آموزش و پرورش

دكتر حسن ملكي دكتراي برنامه ريزي درسي و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگو با خبرنگار کیهان  با اشاره به اين كه اولين گام در راه اصلاح ساختارهاي آموزش وپرورش تدوين يك برنامه منسجم و روشن است، توضيح مي دهد: «اگر يك تحليل درستي از نيازها داشته باشيم و بر مبناي آن تحليل هدف هاي آموزش وپرورش خودمان را طراحي و تدوين كنيم، براي رسيدن به آن هدف ها راهبردها و روش هاي مناسبي را در پيش گيريم، نيروي انساني و تجهيزات و وسايل مناسبي را تدارك ببينيم، ساختار مطلوب و متناسب با هدف ها را تدوين كنيم، نقش هاي مؤثر و مفيدي را در آن ساختار در نظر بگيريم در حقيقت يك نظامي از نقش ها طراحي كنيم و همچنين يك سيستم نظارت و كنترل قابل قبول و مطلوب داشته باشيم به مجموعه اين فرآيند برنامه ريزي آموزشي كارآمد گفته مي شود.»

ادامه نوشته

مصاحبه دکتر ملکی با روزنامه کیهان

	ابهام در نيازهاي آموزشي  ضرورت بازنگري در نظام آموزش و پرورش بخش دوم امروزه همگان بر اين باورند كه آموزش وپرورش قلب توسعه همه جانبه يك كشور به حساب مي آيد. هرچه در اين بدنه سرمايه گذاري صورت گيرد، نيروي انساني توانمند باتوجه به نياز جامعه تربيت شده و جامعه اي كه از پيشرفت علمي و فرهنگي برخوردار باشد، مشكلاتش به مراتب كمتر خواهد بود. بدون ترديد براي حركت در مسير توسعه يافتگي، بايد نهضت توسعه همه جانبه توسط نظام آموزش وپرورش نهادينه شود. آموزش وپرورش به عنوان يك نهاد اجتماعي با ساير نهادها در ارتباط است و با توجه به تغييرات اساسي ايجاد شده در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي جوامع، تجديد نظر كلي و همه جانبه در اهداف آموزش وپرورش يك ضرورت اساسي محسوب مي شود. در غير اين صورت، اين نهاد به تدريج از انجام وظايف و كاركردهاي خود فاصله مي گيرد بنابراين به دليل عدم پاسخ گويي به نيازها و خواسته هاي مرتبط با زمان حال، تنها اسكلتي از يك نظام رسمي آموزشي باقي مي ماند. با نگاهي به كشورهايي كه توفيقي حاصل كرده اند، درمي يابيم كه مدارس با تقاضاي جامعه همسو و هماهنگ هستند. معلمان سواد چند بعدي دارند و بين مدرسه و جامعه سازگاري مثبت وجود دارد، يعني مدرسه نياز دانش آموز را تأمين مي كند و جامعه هم با رغبت موجبات ارتقاي كيفيت مدارس را فراهم مي آورد، اما متأسفانه در كشورهاي درحال توسعه همچنان به آموزش وپرورش نگاه مصرف گرايانه وجود دارد. از فناوري نوين و وسايل كمك آموزشي به قدر كم يا اصلاً استفاده نمي شود. در الگوپذيري در نظام آموزشي نيز بايد دقت كرد كه اين الگو براساس فرهنگ غني كشور بومي شود، وگرنه به صرف الگوگيري نمي توان نظام آموزشي را متحول كرد و توسعه داد. همچنين الگو براساس شرايط زمان و مكان شكل مي گيرد، اگر نظام آموزشي ما اصلاح نشود، توسعه اتفاق نمي افتد. ما بايد تحولي در روش هاي تدريس و كتب درسي به منظور توانمندسازي دانش آموزان داشته باشيم. مهم ترين عامل در تغيير و تحول و ارتقاي كيفيت آموزش وپرورش بستگي تام و تمام به وضعيت معلمان دارد. بي جهت نيست كه در گزارش «همايش بين المللي بانكوك» باعنوان تربيت معلم، تعريفي نو براي آسياي نوين آمده است: «كيفيت نظام آموزش در نهايت به كيفيت معلمان آن وابسته است، در حقيقت هيچ كشوري نمي تواند از سطح معلمانش بالاتر رود.» تحليل نيازها و ارزشيابي برنامه ها دكتر حسن ملكي دكتراي برنامه ريزي درسي و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين كه اولين گام در راه اصلاح ساختارهاي آموزش وپرورش تدوين يك برنامه منسجم و روشن است، توضيح مي دهد: «اگر يك تحليل درستي از نيازها داشته باشيم و بر مبناي آن تحليل هدف هاي آموزش وپرورش خودمان را طراحي و تدوين كنيم، براي رسيدن به آن هدف ها راهبردها و روش هاي مناسبي را در پيش گيريم، نيروي انساني و تجهيزات و وسايل مناسبي را تدارك ببينيم، ساختار مطلوب و متناسب با هدف ها را تدوين كنيم، نقش هاي مؤثر و مفيدي را در آن ساختار در نظر بگيريم در حقيقت يك نظامي از نقش ها طراحي كنيم و همچنين يك سيستم نظارت و كنترل قابل قبول و مطلوب داشته باشيم به مجموعه اين فرآيند برنامه ريزي آموزشي كارآمد گفته مي شود.» دكتر ملكي با تأكيد بر دو فاكتور تحليل نيازها و ارزش يابي وجود يك سيستم نظارتي براي كنترل برنامه هاي تدوين شده در نظام آموزش وپرورش را ضروري مي داند. وي با اشاره به اين كه نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فلسفه اسلامي است و برنامه ريزان نبايد دچار آنچنان شتابزدگي شوند كه از پرداختن به فلسفه اسلامي در متن برنامه هاي آموزش وپرورش فاصله بگيرند، مي گويد: «احساس مي كنم در فرآيند برنامه ريزي درسي در نقطه اي به نام نيازسنجي در نظام آموزشي مشكلاتي وجود دارد. هر كاري كه بخواهيم انجام دهيم و هر اصلاحي كه بخواهد صورت گيرد، اگر اين اصلاح بر فهم درستي از نيازهاي آموزشي مبتني نباشد ما دچار يك حركت غيرطبيعي خواهيم شد. نظام آموزش و پرورش در شرايط فعلي از يك ابهام در نيازها رنج مي برد. متاسفانه نظرسنجي ها و گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه ها هم يك دسته اطلاعات سطحي دراختيار ما قرار داده اند، در حالي كه بايد به باطن واقعيت ها نفوذ كرد و به عمق پديده ها انديشيد. وي ادامه مي دهد: «دراين نظرسنجي دوسؤال اساسي مطرح است كه بي پاسخ مانده و اميدواريم مسئولان آموزش و پرورش پاسخ جدي بدهند: سؤال اول اينكه درنظام فعلي آموزش و پرورش نيازها كدامند؟ و بر مبناي كدام تحقيق و پژوهش كلان و همه جانبه تعيين شده اند؟ سؤال ديگر اين كه بين نيازهاي كلان و نيازهاي ملي ومنطقه اي استان ها و مناطق مختلف كشور چه نسبتي برقرار شده است؟» جايگاه معلمان در تصميم گيري ها و اما اگر بخواهيم به جايگاه معلمان از نگاه ديگري بپردازيم، بايد درپي پاسخ به اين سؤال اساسي بود كه نقش معلمان در تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي شوراي عالي آموزش و پرورش تا چه حد است؟سيدمحمد بطائي دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش توضيح مي دهد: «همان طور كه مي دانيد شوراي عالي آموزش و پرورش بالاترين مرجع تصويب كننده برنامه ها و قوانين آموزش و پرورش است. در تصويب قوانين پيشنهادات از سطح مدارس لايه به لايه به شوراي عالي آموزش و پرورش مي رسد. دراين روند سعي براين بوده كه منش معلمان مورد توجه قرار گيرد. درهر 5 كميسيون شوراي عالي آموزش و پرورش يك يا دو نماينده از جامعه معلمين و مديران حضور دارند. در تركيب شوراي عالي آموزش و پرورش نيز (در رده تصويب كنندگان قوانين) دو نماينده از جامعه معلمين و مديران عضو هستند كه داراي حق رأي بوده و ضمن انتقال نظرات همكارانشان در عرصه تصميم گيري ها مشاركت فعال دارند. بنابراين عموماً موضوعات و پيشنهاداتي كه در دستور كار قرار مي گيرد از سطح واحدهاي آموزشي و حوزه هاي اجرايي به اين شورا مي رسد و گروه هاي آموزشي مناطق مختلف و مديران در عرصه برنامه ريزي ها حضور فعال دارند.» وي ادامه مي دهد: گروه هايي كه به عنوان بازديد كننده به مدارس اعزام مي شوند، معمولا مشكلات و نواقص موجود را از سطح مدارس جمع آوري كرده و در جلسات تصميم گيري شوراي عالي آموزش و پرورش به قرائت اين قبيل گزارشات مي پردازند: ضمناً شوراي عالي آموزش و پرورش داراي سايت اطلاع رساني است كه در آن گزينه هايي طراحي شده تا معلمان و مديران مدارس بتوانند مرتباً و به روز آخرين اطلاعات را دريافت كنند. به اين ترتيب فرصتي وجود دارد كه علاقمندان بتوانند از موارد دستور كار جلسات شورا مطلع شده و نظر و پيشنهاد خود را منعكس كنند.» دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش در پاسخ به اين سؤال كه اغلب فرهنگيان خيال مي كنند نظراتشان آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نمي گيرد، مي گويد: «ساختار سازماني نه تنها در آموزش و پرورش بلكه در همه بخش هاي دولتي پيچيده و سلسله مراتبي است. دولت در تلاش است تا اين ساختار را اصلاح كند. هميشه بين نظرات تصميم گيرندگان و اجرا كنندگان فاصله وجود داشته است ما اين مشكل را كه شما بيان كرديد، مي پذيريم و اميدواريم با اصلاح ساختارها، تقويت جريان اطلاع رساني و شيوه هاي ارتباط با معلمين در تصويب برنامه ها و طرح ها از مشاركت فعال همه فرهنگيان استفاده كنيم.» تغيير نگرش در معلمان علي ساده اي مدرس تربيت معلم و پژوهشگر از اين كه همواره تغيير و اصلاح از صدر وزارتخانه صورت گرفته و ما انتظار داشته ايم كه با تغيير وزير آموزش و پرورش، تغيير مدير مدرسه و... تحول اساسي ايجاد شود، گلايه مند است و مي گويد: «اگر هر معلمي كلاس خود را تغيير دهد، مطمئن باشيد غيرمستقيم الگو قرارگرفته و درنگرش همكاران خود نيز تغيير ايجاد مي كند. بايد خودشان براي حل مسائلي كه در كلاس دارند تلاش كنند. يك معلم توانمند مسائل كلاسش را تشخيص مي دهد، خوب فكر مي كند، راه حل پيدا كرده و به اجرا مي گذارد. ما معلمان توانمندي داريم كه با صرف هزينه كم و با استفاده از نيروي خلاقيت يك سري وسايل كمك آموزشي را طراحي كرده و دركلاس استفاده مي كنند. اين قبيل معلمان بسيار هم موفق هستند و درنظر دانش آموزان، والدين آنها و حتي در جمع همكارانشان از جايگاه ويژه اي برخوردارند. ما نبايد دائم انتظار داشته باشيم كه با تغيير وزير و بخش نامه ها تحول رخ داده و مسائل حل شوند.» ساده اي به نتايج يك دوره آزمايشي تربيت معلم اشاره كرده و توضيح مي دهد: «دراين دوره مهارت علمي افراد را در بدو ورود سنجيديم. سپس طي دوره و آموزش هايي كه ارائه شد، سعي كرديم نگاه معلم را از زواياي مختلف مثل كاركرد وسايل كمك آموزشي، نحوه برخورد با دانش آموز، نحوه برخورد با ساير همكاران، شيوه تدريس، فضا و... تغيير دهيم. به عبارتي حتي منش الگويي ايشان را متذكر شديم. نهايتا در ارزشيابي پايان دوره متوجه شديم كه نمره آنها به هفده و هيجده رسيده است. اين نشان مي دهد مهمترين فاكتور زيربنايي تحول در آموزش و پرورش به بحث تربيت معلم و تغيير نگرش آنها برمي گردد.» اين پژوهشگر ادامه مي دهد: «آموزش و پرورش يكي از مهمترين بسترهاي فرهنگ سازي است، اما رسانه اي چون صدا و سيما كمترين سهم را به مباحث آن اختصاص مي دهد. برنامه سازان تلويزيوني بايد به گفت وگو با معلمين موفق بپردازند و نظر آنها را درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش جويا شده و انتقال دهند. اين ساده ترين شكل انتقال انديشه ها و نظرهاست. اضافه مي كنم نقش مطبوعات نيز به همين نحو است و بايد رسالت خود را اجرا كنند.» مشاركت موثر فرهنگيان سراسر كشور در برنامه ريزي ها محسن ابراهيمي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي نيز بر بومي كردن آموزش و پرورش تاكيد كرده و مي گويد: «ما ميوه و نهال مدرنيته را وارد سيستم آموزش و پرورش كرده ايم، ولي براي نگهداري و پرورش آن زمينه مناسب نداريم. هيچ الگوي وارداتي را نمي توان به كار برد، مگر آن كه باويژگي هاي محلي، منطقه اي و ملي هماهنگي داشته باشد و به طور كلي مي توان گفت كه بايد اول بومي سازي كرد و بعد آنها را به اجرا گذاشت. پس شناخت معقول از حوزه هاي الگوهاي واردكننده، استفاده از سياست هاي كلان كشور و بهره مندي از سياست ها و تجارب نظام ها خصوصا نظام آموزشي ساير كشورها از سوي ديگر با حفظ موارد مطرح شده در طراحي هاي هرچه بيشتر و كارآمدتر نظام و توسعه آموزشي كشور بسيار مفيد و موثر خواهدبود.» دكتر حسن ملكي دكتراي برنامه ريزي درسي نيز دراين باره معتقد است: «سالهاست كه در نظام آموزشي از كاهش تمركز صحبت مي كنيم و مي خواهيم به استان ها و مناطق مختلف كشور در برنامه ريزي ها بها دهيم، ولي متأسفانه هيچ گاه به نحو شايسته اي وارد عمل نشده ايم دراين جا اين سؤال مطرح مي شود كه الگوي مديريتي و تشكيلاتي كه در آن نسبت بين نيازهاي ملي و نيازهاي منطقه اي تعريف شده باشد، كجاست؟ چون الگو طراحي نشده ما گرفتار آفت هايي شده ايم. در تمركز تصميم گيري ها افراطي عمل كرده ايم. يعني تمام جزئيات را بايد ما روي كاغذ بياوريم و آنها را در اختيار كارشناسان،معلمان و مديران استان ها قرار بدهيم. اين روند نمي گذارد نوآوري و خلاقيت شكوفا شده و راه هاي نو شكل بگيرد. پس بايد مراقب بود كه گرفتار آسيب تمركز افراطي عقل شكن در آموزش و پرورش نشويم.» اين محقق در بخش ديگري از صحبت هايش به حالت ديگري اشاره كرده و مي گويد:«آسيب دوم اين است كه الگوي مناسب تشكيلاتي و برنامه ريزي نداشته باشيم و گرفتار نوعي رها شدگي در امور شويم. يعني تصور كنيم كه فلان تصميم در فلان نقطه كشور انجام مي پذيرد، درحالي كه زمينه، شرايط و لوازم آن را فراهم نكرده ايم. به عبارت ديگر اختيار داده ايم، ولي لوازم اعمال آن وجود ندارد. اين هم بي فايده است.» وي ادامه مي دهد: «وضع فعلي نظام آموزش و پرورش را مي توان نوسان بين اين دو حالت ارزيابي كرد. اين مسئله را بايد حل و فصل كرد. راه حلش هم اين است كه جغرافياي نقش ها به نحوي ترسيم شود كه هم وحدت اصيل و اعتقادي ما يعني پروراندن انسان مسلمان و ايراني خدشه دار نشود و هم «كثرت معقول» يعني توجه به برخي نيازهاي محلي و منطقه اي كه جزء فرهنگ آنهاست، مورد توجه قرار گيرد.»

مصاحبه دکتر ملکی با روزنامه کیهان شماره 19073-صفحه 5 (گزارش روز)

ابهام در نيازهاي آموزشي  ضرورت بازنگري در نظام آموزش و پرورش امروزه همگان بر اين باورند كه آموزش وپرورش قلب توسعه همه جانبه يك كشور به حساب مي آيد. هرچه در اين بدنه سرمايه گذاري صورت گيرد، نيروي انساني توانمند باتوجه به نياز جامعه تربيت شده و جامعه اي كه از پيشرفت علمي و فرهنگي برخوردار باشد، مشكلاتش به مراتب كمتر خواهد بود.     بدون ترديد براي حركت در مسير توسعه يافتگي، بايد نهضت توسعه همه جانبه توسط نظام آموزش وپرورش نهادينه شود. آموزش وپرورش به عنوان يك نهاد اجتماعي با ساير نهادها در ارتباط است و با توجه به تغييرات اساسي ايجاد شده در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي جوامع، تجديد نظر كلي و همه جانبه در اهداف آموزش وپرورش يك ضرورت اساسي محسوب مي شود.     در غير اين صورت، اين نهاد به تدريج از انجام وظايف و كاركردهاي خود فاصله مي گيرد بنابراين به دليل عدم پاسخ گويي به نيازها و خواسته هاي مرتبط با زمان حال، تنها اسكلتي از يك نظام رسمي آموزشي باقي مي ماند.     با نگاهي به كشورهايي كه توفيقي حاصل كرده اند، درمي يابيم كه مدارس با تقاضاي جامعه همسو و هماهنگ هستند. معلمان سواد چند بعدي دارند و بين مدرسه و جامعه سازگاري مثبت وجود دارد، يعني مدرسه نياز دانش آموز را تامين مي كند و جامعه هم با رغبت موجبات ارتقاي كيفيت مدارس را فراهم مي آورد، اما متاسفانه در كشورهاي درحال توسعه همچنان به آموزش وپرورش نگاه مصرف گرايانه وجود دارد. از فناوري نوين و وسايل كمك آموزشي به قدر كم يا اصلاً استفاده نمي شود. در الگوپذيري در نظام آموزشي نيز بايد دقت كرد كه اين الگو براساس فرهنگ غني كشور بومي شود، وگرنه به صرف الگوگيري نمي توان نظام آموزشي را متحول كرد و توسعه داد. همچنين الگو براساس شرايط زمان و مكان شكل مي گيرد، اگر نظام آموزشي ما اصلاح نشود، توسعه اتفاق نمي افتد. ما بايد تحولي در روش هاي تدريس و كتب درسي به منظور توانمندسازي دانش آموزان داشته باشيم.     مهم ترين عامل در تغيير و تحول و ارتقاي كيفيت آموزش وپرورش بستگي تام و تمام به وضعيت معلمان دارد. بي جهت نيست كه در گزارش «همايش بين المللي بانكوك» باعنوان تربيت معلم، تعريفي نو براي آسياي نوين آمده است: «كيفيت نظام آموزش در نهايت به كيفيت معلمان آن وابسته است، در حقيقت هيچ كشوري نمي تواند از سطح معلمانش بالاتر رود.»          تحليل نيازها و ارزشيابي برنامه ها     دكتر حسن ملكي دكتراي برنامه ريزي درسي و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين كه اولين گام در راه اصلاح ساختارهاي آموزش وپرورش تدوين يك برنامه منسجم و روشن است، توضيح مي دهد: «اگر يك تحليل درستي از نيازها داشته باشيم و بر مبناي آن تحليل هدف هاي آموزش وپرورش خودمان را طراحي و تدوين كنيم، براي رسيدن به آن هدف ها راهبردها و روش هاي مناسبي را در پيش گيريم، نيروي انساني و تجهيزات و وسايل مناسبي را تدارك ببينيم، ساختار مطلوب و متناسب با هدف ها را تدوين كنيم، نقش هاي مؤثر و مفيدي را در آن ساختار در نظر بگيريم در حقيقت يك نظامي از نقش ها طراحي كنيم و همچنين يك سيستم نظارت و كنترل قابل قبول و مطلوب داشته باشيم به مجموعه اين فرآيند برنامه ريزي آموزشي كارآمد گفته مي شود.»     دكتر ملكي با تاكيد بر دو فاكتور تحليل نيازها و ارزش يابي وجود يك سيستم نظارتي براي كنترل برنامه هاي تدوين شده در نظام آموزش وپرورش را ضروري مي داند.     وي با اشاره به اين كه نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فلسفه اسلامي است و برنامه ريزان نبايد دچار آنچنان شتابزدگي شوند كه از پرداختن به فلسفه اسلامي در متن برنامه هاي آموزش وپرورش فاصله بگيرند، مي گويد: «احساس مي كنم در فرآيند برنامه ريزي درسي در نقطه اي به نام نيازسنجي در نظام آموزشي مشكلاتي وجود دارد. هر كاري كه بخواهيم انجام دهيم و هر اصلاحي كه بخواهد صورت گيرد، اگر اين اصلاح بر فهم درستي از نيازهاي آموزشي مبتني نباشد ما دچار يك حركت غيرطبيعي خواهيم شد.     نظام آموزش و پرورش در شرايط فعلي از يك ابهام در نيازها رنج مي برد. متاسفانه نظرسنجي ها و گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه ها هم يك دسته اطلاعات سطحي دراختيار ما قرار داده اند، در حالي كه بايد به باطن واقعيت ها نفوذ كرد و به عمق پديده ها انديشيد.     وي ادامه مي دهد: «دراين نظرسنجي دوسؤال اساسي مطرح است كه بي پاسخ مانده و اميدواريم مسئولان آموزش و پرورش پاسخ جدي بدهند: سؤال اول اينكه درنظام فعلي آموزش و پرورش نيازها كدامند؟ و بر مبناي كدام تحقيق و پژوهش كلان و همه جانبه تعيين شده اند؟ سؤال ديگر اين كه بين نيازهاي كلان و نيازهاي ملي ومنطقه اي استان ها و مناطق مختلف كشور چه نسبتي برقرار شده است؟»          جايگاه معلمان در تصميم گيري ها     و اما اگر بخواهيم به جايگاه معلمان از نگاه ديگري بپردازيم، بايد درپي پاسخ به اين سؤال اساسي بود كه نقش معلمان در تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي شوراي عالي آموزش و پرورش تا چه حد است؟سيدمحمد بطائي دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش توضيح مي دهد:     «همان طور كه مي دانيد شوراي عالي آموزش و پرورش بالاترين مرجع تصويب كننده برنامه ها و قوانين آموزش و پرورش است. در تصويب قوانين پيشنهادات از سطح مدارس لايه به لايه به شوراي عالي آموزش و پرورش مي رسد. دراين روند سعي براين بوده كه منش معلمان مورد توجه قرار گيرد.     درهر 5 كميسيون شوراي عالي آموزش و پرورش يك يا دو نماينده از جامعه معلمين و مديران حضور دارند. در تركيب شوراي عالي آموزش و پرورش نيز (در رده تصويب كنندگان قوانين) دو نماينده از جامعه معلمين و مديران عضو هستند كه داراي حق راي بوده و ضمن انتقال نظرات همكارانشان در عرصه تصميم گيري ها مشاركت فعال دارند.     بنابراين عموماً موضوعات و پيشنهاداتي كه در دستور كار قرار مي گيرد از سطح واحدهاي آموزشي و حوزه هاي اجرايي به اين شورا مي رسد و گروه هاي آموزشي مناطق مختلف و مديران در عرصه برنامه ريزي ها حضور فعال دارند.»     وي ادامه مي دهد: گروه هايي كه به عنوان بازديد كننده به مدارس اعزام مي شوند، معمولامشكلات و نواقص موجود را از سطح مدارس جمع آوري كرده و در جلسات تصميم گيري شوراي عالي آموزش و پرورش به قرائت اين قبيل گزارشات مي پردازند:     ضمناً شوراي عالي آموزش و پرورش داراي سايت اطلاع رساني است كه در آن گزينه هايي طراحي شده تا معلمان و مديران مدارس بتوانند مرتباً و به روز آخرين اطلاعات را دريافت كنند. به اين ترتيب فرصتي وجود دارد كه علاقمندان بتوانند از موارد دستور كار جلسات شورا مطلع شده و نظر و پيشنهاد خود را منعكس كنند.»     دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش در پاسخ به اين سؤال كه اغلب فرهنگيان خيال مي كنند نظراتشان آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نمي گيرد، مي گويد: «ساختار سازماني نه تنها در آموزش و پرورش بلكه در همه بخش هاي دولتي پيچيده و سلسله مراتبي است. دولت در تلاش است تا اين ساختار را اصلاح كند. هميشه بين نظرات تصميم گيرندگان و اجرا كنندگان فاصله وجود داشته است ما اين مشكل را كه شما بيان كرديد، مي پذيريم و اميدواريم با اصلاح ساختارها، تقويت جريان اطلاع رساني و شيوه هاي ارتباط با معلمين در تصويب برنامه ها و طرح ها از مشاركت فعال همه فرهنگيان استفاده كنيم.»          تغيير نگرش در معلمان     علي ساده اي مدرس تربيت معلم و پژوهشگر از اين كه همواره تغيير و اصلاح از صدر وزارتخانه صورت گرفته و ما انتظار داشته ايم كه با تغيير وزير آموزش و پرورش، تغيير مدير مدرسه و... تحول اساسي ايجاد شود، گلايه مند است و مي گويد: «اگر هر معلمي كلاس خود را تغيير دهد، مطمئن باشيد غيرمستقيم الگو قرارگرفته و درنگرش همكاران خود نيز تغيير ايجاد مي كند.     بايد خودشان براي حل مسائلي كه در كلاس دارند تلاش كنند. يك معلم توانمند مسائل كلاسش را تشخيص مي دهد، خوب فكر مي كند، راه حل پيدا كرده و به اجرا مي گذارد. ما معلمان توانمندي داريم كه با صرف هزينه كم و با استفاده از نيروي خلاقيت يك سري وسايل كمك آموزشي را طراحي كرده و دركلاس استفاده مي كنند. اين قبيل معلمان بسيار هم موفق هستند و درنظر دانش آموزان، والدين آنها و حتي در جمع همكارانشان از جايگاه ويژه اي برخوردارند.     ما نبايد دائم انتظار داشته باشيم كه با تغيير وزير و بخش نامه ها تحول رخ داده و مسائل حل شوند.» ساده اي به نتايج يك دوره آزمايشي تربيت معلم اشاره كرده و توضيح مي دهد: «دراين دوره مهارت علمي افراد را در بدو ورود سنجيديم. سپس طي دوره و آموزش هايي كه ارائه شد، سعي كرديم نگاه معلم را از زواياي مختلف مثل كاركرد وسايل كمك آموزشي، نحوه برخورد با دانش آموز، نحوه برخورد با ساير همكاران، شيوه تدريس، فضا و... تغيير دهيم. به عبارتي حتي منش الگويي ايشان را متذكر شديم. نهايتا در ارزشيابي پايان دوره متوجه شديم كه نمره آنها به هفده و هيجده رسيده است. اين نشان مي دهد مهمترين فاكتور زيربنايي تحول در آموزش و پرورش به بحث تربيت معلم و تغيير نگرش آنها برمي گردد.»     اين پژوهشگر ادامه مي دهد: «آموزش و پرورش يكي از مهمترين بسترهاي فرهنگ سازي است، اما رسانه اي چون صدا و سيما كمترين سهم را به مباحث آن اختصاص مي دهد. برنامه سازان تلويزيوني بايد به گفت وگو با معلمين موفق بپردازند و نظر آنها را درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش جويا شده و انتقال دهند. اين ساده ترين شكل انتقال انديشه ها و نظرهاست. اضافه مي كنم نقش مطبوعات نيز به همين نحو است و بايد رسالت خود را اجرا كنند.»          مشاركت موثر فرهنگيان سراسر كشور در برنامه ريزي ها     محسن ابراهيمي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي نيز بر بومي كردن آموزش و پرورش تاكيد كرده و مي گويد: «ما ميوه و نهال مدرنيته را وارد سيستم آموزش و پرورش كرده ايم، ولي براي نگهداري و پرورش آن زمينه مناسب نداريم. هيچ الگوي وارداتي را نمي توان به كار برد، مگر آن كه باويژگي هاي محلي، منطقه اي و ملي هماهنگي داشته باشد و به طور كلي مي توان گفت كه بايد اول بومي سازي كرد و بعد آنها را به اجرا گذاشت. پس شناخت معقول از حوزه هاي الگوهاي واردكننده، استفاده از سياست هاي كلان كشور و بهره مندي از سياست ها و تجارب نظام ها خصوصا نظام آموزشي ساير كشورها از سوي ديگر با حفظ موارد مطرح شده در طراحي هاي هرچه بيشتر و كارآمدتر نظام و توسعه آموزشي كشور بسيار مفيد و موثر خواهدبود.»     دكتر حسن ملكي دكتراي برنامه ريزي درسي نيز دراين باره معتقد است: «سالهاست كه در نظام آموزشي از كاهش تمركز صحبت مي كنيم و مي خواهيم به استان ها و مناطق مختلف كشور در برنامه ريزي ها بها دهيم، ولي متاسفانه هيچ گاه به نحو شايسته اي وارد عمل نشده ايم دراين جا اين سؤال مطرح مي شود كه الگوي مديريتي و تشكيلاتي كه در آن نسبت بين نيازهاي ملي و نيازهاي منطقه اي تعريف شده باشد، كجاست؟ چون الگو طراحي نشده ما گرفتار آفت هايي شده ايم. در تمركز تصميم گيري ها افراطي عمل كرده ايم. يعني تمام جزئيات را بايد ما روي كاغذ بياوريم و آنها را در اختيار كارشناسان،معلمان و مديران استان ها قرار بدهيم. اين روند نمي گذارد نوآوري و خلاقيت شكوفا شده و راه هاي نو شكل بگيرد. پس بايد مراقب بود كه گرفتار آسيب تمركز افراطي عقل شكن در آموزش و پرورش نشويم.»     اين محقق در بخش ديگري از صحبت هايش به حالت ديگري اشاره كرده و مي گويد:«آسيب دوم اين است كه الگوي مناسب تشكيلاتي و برنامه ريزي نداشته باشيم و گرفتار نوعي رها شدگي در امور شويم. يعني تصور كنيم كه فلان تصميم در فلان نقطه كشور انجام مي پذيرد، درحالي كه زمينه، شرايط و لوازم آن را فراهم نكرده ايم. به عبارت ديگر اختيار داده ايم، ولي لوازم اعمال آن وجود ندارد. اين هم بي فايده است.»     وي ادامه مي دهد: «وضع فعلي نظام آموزش و پرورش را مي توان نوسان بين اين دو حالت ارزيابي كرد. اين مسئله را بايد حل و فصل كرد. راه حلش هم اين است كه جغرافياي نقش ها به نحوي ترسيم شود كه هم وحدت اصيل و اعتقادي ما يعني پروراندن انسان مسلمان و ايراني خدشه دار نشود و هم «كثرت معقول» يعني توجه به برخي نيازهاي محلي و منطقه اي كه جزء فرهنگ آنهاست، مورد توجه قرار گيرد.»      □